تحذيرات من ترهيب المصارف اللبنانية بخسارة المودعين حقوقهم

واعتبر الاتحاد أن محاولة الضغط بشتى الوسائل على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تجلى عبر فتح ملف من هنا ونبش ملف من هناك، مع ما رافق ذلك من عراضات إعلامية بهدف إظهار البعض لإنفسهم على أنهم رأس حربة في مكافحة الفساد.

كما بين الاتحاد أن إصدار بلاغ بحث وتحر بحق الأستاذ انطون صحناوي، رئيس مجلس إدارة أحد أكبر المصارف، أتى ليزيد الطين بلة في الضغط على القطاع المصرفي، رغم أن الوقائع التي أظهرها الإعلام في ما يخص تغيبه عن إحدى جلسات الاستماع التي دعي اليها، أثبت عدم أحقية اتخاذ هذا الإجراء في حقه.

ورأى الإتحاد أن ما يتعرض له القطاع المصرفي من جهة محددة باتت مكشوفة للجميع، يصب في خانة تدمير النظام المصرفي لمصلحة جهات معلومة، وفي خانة محاولة استمالة بعض النافذين ماليا ليكونوا في مكان ليسوا هم فيه اليوم". ورأى أن "كل ما يحصل من خطوات في هذا السياق، هو ترهيب ممنهج للقطاع المصرفي والقيمين عليه، سيؤدي في نهاية المطاف الى خسارة المودعين حقوقهم أي ودائعهم.

وشدد على أن معالجة ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء لا يتم عبر الادعاء على حاكم المصرف المركزي وأصحاب المصارف، إنما عبر ضبط أعمال الصرافة غير الشرعية ومحاسبة كبار الصيارفة الشرعيين المشغلين لصغار الصيارفة غير الشرعيين ومعاقبتهم، وعبر تحسين علاقات لبنان بدول العالم ولا سيما العربية منها، بما يعيد إدخال العملة الصعبة الى الأسواق اللبنانية، والأهم عبر تأليف حكومة اختصاصيين غير حزبيين، قادرة على إنقاذ لبنان وتوحي بالثقة لمختلف دول العالم".

ودعا مجلس القضاء الأعلى الى ضبط عملية اتخاذ القرارات العشوائية في حق أي كان ولا سيما الأشخاص والمؤسسات الذين بتأثر سمعتهم، يتضرر الاقتصاد الوطني".

كما طالب المعنيين ب "فك أسر مرسوم التشكيلات القضائية لإخراج البلاد من دوامة النكايات وتصفية الحسابات عبر بعض القضاء بما يضر الاقتصاد الوطني ولبنان".

ووصفت المدعية العام في جبل لبنان القاضية غادة عون كلام المحامي آلان بو ضاهر وكيل رئيس مجلس إدارة بنك SGBL أنطوان الصحناوي بحقها أنه افتراءات وأقوال غير صحيحة.

وقالت: أتحداه أن يثبت تعرضه لاي قدح أو ذم داخل مكتبي. إنما كل ما في الأمر أنه دخل الى المكتب ورمى طلب الرد بوجهي قائلا تفضلي تبلغي، فرددت له الطلب بالطريقة عينها لانه مخالف لاصول التبليغ، وطلبت منه إبلاغي أصولا بواسطة الرئيس الاول، لكنه أصر على أن يبلغني بالذات فطلبت منه عندها الانصراف بكل تهذيب. وقد فعل ولم أطلب من احد إخراجه".

واعتبرت أن هذا الاسلوب في التعامل مع القضاء بقصد الترهيب والترغيب لا يجدي نفعا، وهو بمطلق الاحوال لا يخدم صاحبه...مع الأمل في استنهاض الهمم داخل القضاء لمحاربة كل أشكال الفساد، وهذا أقل الايمان ومن بينها استهداف القاضي واستعدائه بقصد إحراجه فاخراجه.