تقارير وحوارات

أمين سر الجبهة العربية التقدمية: لبنان بحاجة لمؤتمر وطني تأسيسي يحدث تغييرا جذريا

خديجة البزال

27 آذار 2021 17:30

أكد رئيس مجلس المندوبين في حركة الشعب وأمين سر الجبهة العربية التقدمية أسد غندور أن لبنان بحاجة لإطلاق مشروع سياسي للتغيير جذريا.

وفي لقاء خاص مع " النهضة نيوز" قال غندور إن لبنان اليوم يعاني أزمة ( اجتماعية – اقتصادية- مالية- سياسية) خانقة لعلها الأخطر في كل تاريخ لبنان. حيث خيّم الفساد و الإفساد على كل مرتكزات الدولة في السلطة والإدارة و القضاء، مما بات يهدد وطننا في أمنه ووجوده، وسط العواصف التي تجتاح منطقتنا والتهديدات المعادية.

وأضاف، أن ضخامة الأزمة و مخاطرها و سرعة انتشارها، يثبت كل يوم أن الطبقة السياسية التي حكمت و تتحكم في البلاد منذ أكثر من ربع قرن، أضحت طبقة فاسدة، فاشلة، عاجزة و تفتقر للحد الأدنى من المسؤولية الوطنية وإلى مقومات استمرارها، وبالتالي عليها أن تتنحى ...؟

وأكد غندور أنه لمواجهة هذا الواقع المتردي، " لابد من تحرك شعبي واسع، يومي، منظم، في كل الساحات، حيث لا يجوز لأي مواطن يشعر بالحد الأدنى من المسؤولية، عدم المشاركة في هذا الحراك، في مواجهة السلطات العفنة القائمة، و الدفع بهذا الحراك كي يتحول إلى إنتفاضة شعبية تشكل البدوة الأولى لإطلاق الثورة الوطنية من أجل التغيير ". على حد قوله.

وتساءل غندور هل طرح الشعارات قادر وحده على تحقيق الأهداف ...؟ وهل طرح المطالب، مهما كانت محقة، كافٍ لإطلاق تحرك شعبي...؟ ولمن تطرح المطالب طالما لا وجود لمقومات دولة يمكن مطالبتها، و لا آذان صاغية، لدى من يتحكم  بالسلطة، لحناجر المتظاهرين مهما علا صوتهم.

وأضاف: ما وصلنا إليه يتطلب إطلاق مشروع سياسي وطني محدد الأهداف و الخطوات، يضع الإصبع على الجرح، ومن خلاله ننطلق لمتابعة مسيرة إنتفاضتنا الشعبية نحو التغيير المنشود و إقامة الدولة الوطنية الموحدة.

واعتبر أن لبنان بحاجة ماسة للتحضير لعقد مؤتمر وطني تأسيسي يقلب الطاولة و يضرب مرتكزات النظام الطائفي القائم و المتهالك. مؤتمر وطني واسع يضم، كافة المواطنين المتضررين من هذا الواقع المتردي من مختلف المناطق و الأطياف، من كافة الأحزاب الوطنية و الهيئات والقوى و الجمعيات و الأندية والروابط و النقابات و التجمعات الشبابية و النسائية و البيئية، وروابط الطلاب، و المؤسسات الإعلامية، ورجال الفكر و الأدب و المثقفين الملتزمين، و أصحاب الحرف و الصناعيين، و المزارعين و التجار الصغار و الكسبة، الرجال و النساء، العاملين منهم و العاطلين عن العمل، و الأطباء و المحامين و المهندسين و الصيادلة والممرضين، و المودعين الصغار لأموالهم في المصارف، و المعلمين في المدارس الرسمية و الخاصة، و أساتذة الجامعة اللبنانية و الجامعات الخاصة اللاطائفية، والفنانين بمختلف تشكيلاتهم، والسائقين العموميين والفلاحين، وأصاب المهن الحرة، والقضاة المستقلين الوطنيين، و القوى الأمنية المتقاعدة.

وقدم غندور مجموعة بنود يجب أن يقرها هذا المؤتمر كمشروع يجب العمل عليه وهي: 

أولآ: تشكيل الهيئات التنسيقية واللجان القطاعية التي عليها المبادرة لطرح آليات العمل للتواصل و الإعلام و التحشيد ووضع الخطط لتحركات سلمية واسعة منتشرة و مستمرة.

ثانيآ: إطلاق مشروح حكومة انتقالية وطنية تمثل كل المشاركين في المؤتمر، على ان يكون رئيسها و جميع الوزراء من خارج الطبقة السياسية الطائفية المهيمنة بمختلف تلاوينها ومن خارج كافة التركيبات الاجتماعية البالية و المتأخرة، ومن ذوي الكفاءة و الإختصاص، و المشهود لهم بالنزاهة و السمعة الحسنة و نظافة الكف وعدم التبعية للخارج، و القدرة على التحرك و العمل و اتخاذ القرارات الوطنية المستقلة.

ثالثآ: فرض هذه الحكومة بقوة الشارع و قوة الدستور، في مواجهة الإنهيار الشامل الذي سيطال الجميع بدون استثناء .

رابعآ: أن تُمنح الحكومة صلاحيات دستورية إستثنائية للتشريع، و تحل محل كل من مجلس النواب و رئاسة الجمهورية القائمين، فتقر قانونآ جديدآ للإنتخابات من خارج القيد الطائفي، تمامآ كما ينص الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وذلك خلال شهرين من تشكيلها.

خامسآ: أن تبادر الحكومة فورآ لتشكيل هيئة قضائية وطنية مستقلة مهمتها: وضع اليد على أموال و ممتلكات كل من تولى السلطة و الادارة العامة منذ عام ١٩٩٢ ولغاية الساعة، هم وزوجاتهم و أولادهم و الموظفين لديهم ووكلائهم، ومنعهم من السفر، و التحقيق مع الجميع، مهما علا شأنهم ، لإعادة الأموال المنهوبة و المهربة للخارج خلال تلك المدة الزمنية، و محاسبة المتورطين منهم وفق الأنظمة و القوانين المرعية الإجراء .

سادسآ: تبادر الحكومة، بعد إقرارها لقانون الانتخابات الجديد، إلى حل مجلس النواب و إقالة رئيس الجمهورية و الطلب من قيادة الجيش الإشراف على الأمن ، على أن تكون كافة القوى الأمنية تحت إمرتها، و الدعوة إلى إجراء إنتخابات نيابية خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار القانون، على قاعدة الدائرة الوطنية الواحدة و النسبية المطلقة.

سابعآ: يبادر مجلس النواب المنتخب بإعداد وثيقة دستورية لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية من الشعب مباشرة خلال مدة ثلاثة أشهر. وبعدها يتم تشكيل حكومة وطنية جديدة لا طائفية خلال أسبوعين من إنتخاب الرئيس .

ثامنآ: تقدم الحكومة الجديدة إلى مجلس النواب الجديد مشروع قانون للإصلاح المالي – الإقتصادي- الاجتماعي- التربوي- البيئي- والقضائي، يهدف إلى الحد من الهدر العام و الفساد و مكافحتهما و محاسبة كل الفاسدين في مختلف المجالات و المستويات، و تأمين التمويل اللازم لتحقيق الخدمات الأساسية للمجتمع في الأمن و الدفاع و التعليم و الصحة و السكن، وفق موازنة علمية واقعية ورقابة متشددة.

تاسعآ: بعد إنجاز كل هذه المهمات الوطنية، فلتطرح كافة الشعارات و المطالب الإجتماعية و الأقتصادية وفق برامج و خطط منهجية وواقعية، ويتصدى الشعب بكل مقوماته و مكوناته لكل من يقف في وجه تطلعاته بالتغيير الوطني و التقدم و حقه في حياة كريمة.