مددت وزارة العدل التدبير المؤقت القاضي بقرار تعليق الجلسات لأسبوع إضافي أي لغاية 13 آذار الحالي ضمنا، في المحاكم والدوائر القضائية كافة، على أن تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت في طلبات إخلاء السبيل، في حين تستمر كذلك المراجع المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة.
مددت وزارة العدل التدبير المؤقت القاضي بقرار تعليق الجلسات لأسبوع إضافي أي لغاية 13 آذار الحالي ضمنا، في المحاكم والدوائر القضائية كافة، على أن تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت في طلبات إخلاء السبيل، في حين تستمر كذلك المراجع المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة.
ويأتي القرار حسب ما أعلن المكتب الإعلامي لوزيرة العدل ماري كلود نجم نتيجة التشاو مع نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس، والذي كان سبقه تشاور بين الوزيرة ومجلس القضاء الأعلى، نظراً للظروف التي يمر بها لبنان، المتعلقة بفيروس الكورونا.
النهضة نيوز