هيثم أبو سعيد: خطوة التدقيق المالي لحسان دياب "إيجابية نحو الإصلاحات"

قال مفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط ومبعوثها الخاص لمجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد أن الخطوة التي أطلقها رئيس حكومة لبنان حسان دياب بعد اجتماع مجلس الوزراء والذين بحثوا ملف الهدر المالي بتمعن، هي خطوة باتجاه بدء عمل جدي نحو تحديد حجم الهوة المالية من أجل تفنيدها وصولاً إلى المعالجة الحكيمة.

‏وأضاف الدكتور هيثم أبو سعيد أن الملفات العالقة لا تقل شأناً عن الملف المالي، مشيراً إلى أنه بدأ العد العكسي لبحث النقاط المطلوب على لبنان الإبقاء بها في جلسة الاستعراض الدوري الشامل (UPR).

كما لفت هيثم أبو سعيد أنه بات على لبنان الإسراع في وضع جدول إصلاحات جدية من أجل اللحاق للاستفادة من التقديمات الدولية المالية واللوجستية والخدماتية.

وأكد هيثم أبو سعيد إن هذه الورشة الضخمة ليست فقط من مسؤولية الحكومة وحدها وإنما المسؤولية أيضا تقع على من حكم في السابق على مدار سنين والحكم استمرارية، مضيفاً أنه لا يعفي أي جهة سياسية من تبعات أي من الملفات العالقة في المجلس الدولي.

‏ولفت هيثم أبو سعيد إلى أن فتح ملف المالية في لبنان والإجابة على كل التساؤلات المحلية والدولية يجب أن تكون من أولوية هذه الحكومة التي بدأت فعلياً شق الطريق الصحيح لجهة التدقيق المالي في المؤسسات المالية والمصرفية.

وختم السفير هيثم أبو سعيد بطلب مقاربة حقيقية لتحديد المسؤوليات وأن لا يتم رمي كل الأخطاء التي وقعت في السابق على الرئيس عون لعدم وجود صلاحيات بحسب الدستور اللبناني، ولا على رئيس الحكومة دياب الذي بدأ بشق الطريق الصحيح لتقويم الخلل المالي للحفاظ على الحقوق والموجات، كما استنكر أبو سعيد التفجيرات المتنقلة للمصارف من قبل جهات مجهولة تدل على جهل البعض لمقاربة الأمور.