هذا ما كشفته تحقيقات المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري

بدأت جلسات النطق بالحكم بقضية اغتيال الحريري بالوقوف دقيقة صمت، وتمت الإشارة إلى أنّ "اغتيال الحريري تم باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات والمتهمون سليم عياش وحسن مرعي ومصطفى بدرالدين استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريري، والمتهمون حاولوا تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية".

واعتبرت المحكمة أنّ "إغتيال الشهيد رفيق الحريري هو عملٌ إرهابي نفّذ لأهداف سياسية لا لأهداف شخصية"، زاعمة أنّ "بدر الدين وعيّاش راقبا الشّهيد رفيق الحريري تمهيداً للاعتداء ورصداً التنفيذ الفعلي لعملية الاغتيال ومصطفى بدر الدين هو من خطط لاغتيال الحريري إلا أنه قتل لاحقا في سوريا".

ولفتت المحكمة إلى أنه "لولا أدلة الاتصالات لم تكن هناك قضية والحكم بقضية اغتيال الحريري يتألف من أكثر من 3000 صفحة والادعاء قدم أدلة وافية عن الاتصالات التي استخدمت باغتيال الحريري"، مضيفة أنه "أجرى مستخدمو الهواتف التابعة للشبكة الحمراء إتصالات قبل اغتيال الحريري بدقائق ولم تُستخدم بعدها ومتابعة تنقلات الحريري تؤكد الترصد وليس الصدفة".

وتابعت "استندنا إلى خبرات تتعلق بكشف شبكات الاتصال واستمعنا إلى 297 شاهداً والغرض من فيديو أبو عدس كان صرف النظر عن الفاعلين الحقيقيين وبث الخوف في نفوس اللبنانيين والأسد امر الحريري مباشرة بالتمديد للحود"، زاعمة أنّه "أظهرت الأدلة أنّ سوريا كانت تُهيمن إلى حدٍّ بعيد في لبنان وأراد النظام السوري أن يمدّد ولاية الرئيس السابق إميل لحّود والسبيل الوحيد للقيام بذلك كان عبر تعديل الدستور وأفادت المعلومات أن الاعتداء أو محاولة اغتيال مروان حمادة هو تحذير للحريري وجنبلاط كي لا يتخطيا حدودهما".

وأضافت "غرفة الدرجة الأولى تشتبه بمصلحة حزب الله وسوريا في الاغتيال وربما كانت لسوريا و"حزب الله" دوافع لتصفية الشهيد رفيق الحريري ولكن لا دليل على ضلوع "حزب الله" وسوريا في عملية الاغتيال، واتخاذ قرار الاغتيال تزامن مع لقاء وليد المعلم مع الحريري".

ونوهت المحكمة بأنه "لم تتم حماية مسرح الجريمة وتم العبث بالموقع والأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير، التحقيق الذي قادته السلطات اللبنانية كان فوضويا، المتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سُرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية، ولا شك بأن انتحاريا هو من نفذ الاعتداء وأبو عدس ليس الانتحاري الذي نفذ العملية".

من جهّة ثانية  لفت قاض في المحكمة الخاصة بلبنان إلى أنّه "لا دليل على أن قيادة حزب الله لها دور في اغتيال الحريري -ولا دليل على تورط مباشر للحكومة السورية في قتل الحريري".