كشفت صحيفة العربي الجديد القطرية أن المصارف اللبنانية تشهد تصاعداً لحالات تهريب ودائع مالية كبيرة لشخصيات متنفذة في البلاد، في حين تتصاعد شكاوى المودعين الذين تحتجز المصارف أموالهم دون أي مصوّغ قانوني.
ونقل التقرير الذي نشرته الصحيفة القطرية التي تتخذ من لندن مقراً لها، شهادات لعدد من المواطنيين الذين اشتكوا من احتجاز المصارف لرواتبهم والتحفظ المصرفي حتى على حساباتهم الجارية، إذ تحدد المصارف -بحسب التقرير- مبلغ السحب الأسبوعي بنحو 400 دولار فقط.
ويشير التقرير إلى عدم صدور أية قوانين عن البرلمان اللبناني يسمح للقطاع المصرفي الخاص بالحجز على أموال اللبنانيين، فيما يكشف أيضاً عن قيام مصرف لبنان وجمعية المصارف بالتنسيق فيما بينهما، تحت غطاء سياسي وأمني، أفضى إلى منع المودعين من سحب أو تحويل أموالهم إلى الخارج إلا لتغطية النفقات الشخصية الملحّة. فضلاً عن الامتناع عن صرف الشيكات بالدولار على أن توضع في الحساب، مع تحديد سقف السحب الأسبوعي بألف دولار.
في ذات السياق يكشف تقرير الصحيفة القطرية عن تهريب ودائع ضخمة قدر حجمها بملايين الدولارات خارج لبنان في الفترة التي أُغلقت فيها المصارف امام المواطنين.
وتعود تلك الودائع إلى مصرفيين وسياسيين متنفذين، ويكشف التقرير أيضاً عن أن تجاوزات تخطت قضية تهريب الودائع، إلى عمليات صرف لودائع من الليرة إلى الدولار قبل إخراجها من لبنان، فيما يتم حرمان أصحاب الودائع الصغيرة من الحصول على أموالهم.
في ذات السياق أعلن النائب بلال عبد الله في تغريدة أن إجراءات المصارف تسري فقط على صغار المودعين وذوي الدخل المحدود... وإلا كيف يشرح لنا المعنيون، تحويل قرابة 800 مليون دولار الى الخارج، لكبار القوم، وربما لأصحاب البنوك أنفسهم، في المرحلة التي كانت فيها المصارف مقفلة؟". ودعا عبد الله القضاء المختص للتحرك تجاه هذه القضية".
لو أن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، قامت بالدور المرسوم لها، ورفعت حجم التغطية بمساهمة المصارف، التي راكمت ارباحا طائلة خلال السنوات الأخيرة، لما كنا شهدنا تهافتا للناس على سحب ودائعها، ولما تراجعت ثقة المواطن بالنظام المصرفي.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 23, 2019
هل هو إهمال، ام تقصير مقصود؟
ننتظر التوضيح!!!!