الإنتربول يحذر: الجرائم الإلكترونية في إفريقيا أصبحت تهديدا أكبر من أي وقت مضى

يظهر تقرير جديد صادر عن الإنتربول حول الجريمة المنظمة عبر الإنترنت في إفريقيا كيف تحدث الرقمية والقرصنة تحولا في كل مجال من مجالات الجريمة الكبرى تقريبا عبر القارة.

ويقول التقرير، الذي يشرح بالتفصيل كيف يتم استخدام طبقات الإنترنت المختلفة (الانترنت السطحي والويب العميق والشبكة المظلمة) من قبل المنظمات والعصابات الإجرامية في إفريقيا لإدامة جرائمهم وعملياتهم: "أصبحت الجريمة عبر الإنترنت تمثل الآن مشكلة أمنية أكبر لإنفاذ القانون في إفريقيا أكثر من أي وقت مضى".

• الارتباط الجنائي

لا تزال أفريقيا تحتل المرتبة الأدنى في معدلات الاتصال بالإنترنت في العالم. وفي عام 2019، أفادت تقارير أن 28٪ فقط من الأفارقة يستخدمون الإنترنت، مقارنة بـ 83٪ من سكان أوروبا، وذلك وفقاً لأرقام الاتحاد الدولي للاتصالات الواردة في تقرير الإنتربول.

ومع ذلك، فإن معدلات الاتصال والوصول إلى الانترنت هذه لم تمنع عصابات ومنظمات الجريمة المنظمة الإفريقية من الاستفادة من الإنترنت وتطويعه لمصالحها الإجرامية.

ولوحظ أن حوادث البرمجيات الخبيثة أصبحت تتزايد بشكل كبير في أفريقيا، حيث تضاعفت في إحدى دول شرق إفريقيا وحدها، تكلفة عمليات الاحتيال الإلكتروني بين عامي 2017 و2018 لتصل إلى ما يقرب من 6.5 مليون دولار أمريكي.

والجدير بالذكر أن تلك المنظمات الإجرامية قد أصبحت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتسهيل تهريب المهاجرين، كما يتضح من عملية السرّونية التي يدعمها الإنتربول، والتي شهدت إنقاذ 232 ضحية للإتجار بالبشر في النيجر، والذي كان 46 منهم قاصرين.

كما و كشفت العملية عن تجنيد 180 ضحية عبر الإنترنت برسائل وعدت بتوفير عمل لائق لهم.

فكما هو الحال في مناطق العالم الأخرى، تستخدم مجموعات الجريمة المنظمة في أفريقيا الإنترنت لتسهيل الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم، والاستفادة من الأدوات الرقمية للاتصال بالضحايا وابتزازهم وبيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أيضا.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت القارة الأفريقية مركز عبور عالمي متنامٍي لتهريب المخدرات ومجموعة من السلع غير المشروعة، حيث تباع المخدرات والأدوية والمركبات الآلية المسروقة وغيرها من السلع ويمكن شرائها عبر الإنترنت على شبكة الإنترنت السطحية والعميقة والمظلمة على حد سواء.

• عدم وجود سياسات للجرائم الإلكترونية

يجادل التقرير بأن أحد العوامل الرئيسية التي تدفع إلى زيادة الجرائم القائمة على الإنترنت في إفريقيا هو أن العديد من البلدان تفتقر إلى سياسات واستراتيجيات شاملة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأفريقي قد وافق على اتفاقية الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية في عام 2014، فقد وقعت 14 دولة فقط من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي على الاتفاقية بحلول يناير 2020، حيث تحتاج الاتفاقية إلى التصديق عليها من قبل 15 دولة عضو على الأقل لتدخل حيز التنفيذ، ولكن اعتباراً من يناير 2020، صادقت عليها سبع دول فقط حتى الآن.

• مشروع ENACT

من خلال مشروع ENACT، يساعد الإنتربول الشرطة الإفريقية على اعتماد استراتيجيات استباقية لمكافحة تهديدات الجريمة المنظمة، وتسهيل تبادل المعلومات وتعزيز المهارات التحليلية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع ENACT هو المبادرة الأولى من نوعها لتغطية القارة الأفريقية بأكملها في تحليل حجم الجريمة المنظمة وتأثيرها على الأمن والحكومة والتنمية.

ويعمل هذا التحليل على تعليم صناع القرار وتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون على المستويين الإقليمي والقاري، وهو مشروع ممول بالكامل من الاتحاد الأوروبي وينفذه الإنتربول ومعهد الدراسات الأمنية، بالشراكة مع المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر القارات.