جديد تحقيقات مرفأ بيروت: لا اعتداء اسرائيلي ولا شحنة سلاح لحزب الله

توصلت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، والتي تولّاها في البداية فرع المعلومات بالتعاون مع الـ FBI، إلى خلاصات 3:

أولا: لا اعتداء اسرائيليّاً لا بحراً ولا جواً.

ثانياً: لا شحنة سلاح لـ"حزب الله" في المرفأ.

ثالثاً: الانفجار هو نتيجة توليد حرارة عالية من شرارة تطايرت إثر عملية التلحيم، وأدّت الى الانفجار الذي تصاعد تدريجاً بسبب وجود مواد شديدة الاشتعال داخل العنبر من نيترات وتنر ومفرقعات.

والسياق الذي اتبعه التحقيق بحسب مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" هو "أولا التحقيق العسكري في فرع المعلومات، ثم تحويل التحقيق إلى النيابة العامة وبالتحديد إلى القاضي غسان خوري، ومن بعدها تحوّل الملف إلى المحقق العدلي فادي صوان الذي اتّبع 3 مسارات: المسار الاول، التحقيق مع الموقوفين الذين تم توقيفهم بأمر النيابة العامة التمييزية. والثاني، إدخال عناصر جديدة على التحقيق من قضاة وموظفين سابقين. والثالث، التحقيق مع وزراء الوصاية. وتوقعت المصادر الّا ينتهي الملف في أقل من سنة في المجلس العدلي لصدور القرار الظني وتسطير الاتهامات.

وأوضحت المصادر أنّ "التحقيق يركّز بنسبة كبيرة على دور الاجهزة التي تتولى الامن في المرفأ، وخصوصاً امن الدولة ومخابرات الجيش، من دون التقليل من اهمية مسؤولية الجمارك"، كاشفة أنّ "التقرير النهائي للتحقيق حول شكل الانفجار يثبت أنّ قوة الانفجار كانت بعصف دائري، لكنّ نصفه اصطدمَ بالبحر والنصف الآخر اصطدمَ ربعه باليابسة، ما أدّى إلى الدمار الذي ظهر في منطقة الدائرة الاولى الاشرفية، المدوّر، مار مخايل والجميزة، والربع الثاني اصطدم بالاهراءات".

وأكّدت المصادر أنّ "أقل من 2000 طن من نيترات الامونيوم هو الذي انفجر، وان 700 الى 1000 طن من هذه المواد التي كانت مخزّنة لم تنفجر، وقد توصّل التحقيق حول هذه النقطة بالذات الى احتمالين: الاول، انّ هناك من كان يسرق هذه المواد ويبيعها. والثاني، انّ هذه الكمية احترقت لكنها لم تنفجر نتيجة خلل في الصلاحية، خصوصاً انّ الاحتمال أكبر أن تكون الفجوة الموجودة في العنبر 12 مُستحدثة.